تلقي بريد الصفحة العديد من الاستفسارات حول الدور الذي تقوم به الإدارة المركزية للسياحة والمصايف فيما يخص ضبط الاسعار في المحال العامة :
اولا :- مخالفة عدم ابلاغ المنشأة عن اسعارها ( قانون رقم 1لسنه 1973فى مادته رقم 12ا)
وهي قيام المنشأة بالبيع للجمهور بدون ابلاغ الإدارة بقائمة الاسعار المقترحة لمراجعتها واعتمادها.
ثانيا:- مخالفة عدم إعلان المنشاة عن قائمة اسعارها (قانون رقم 1لسنه1974فى مادته رقم 15)
وهي عدم قيام المنشأة بإعلان قوائم الاسعار المعتمدة للجمهور من خلال مينيو او لوحات او بانرات او باعلان القوائم المعتمدة نفسها بمكان ظاهر للجمهور.
ثالثا:- مخالفة بيع المنشاة للاصناف باسعار اعلي من الاسعار المعتمدة من الادارة العامة للسياحة ( قانون رقم 1لسنة1973 فى مادته رقم 10).
ونذكر الأصدقاء بأن المنشٱت الغير مقيمة سياحيا لا يحق لها فرض وتحصيل مقابل خدمة او فرض حد ادني للطلبات مالم تتحصل علي تصريح بذلك وفقا لقانون المحال العامة الجديد.
هذا وتؤكد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها الكامل لاستقبال استفسارات وشكاوى المتابعين علي
صفحة الإدارة الرسمية
وكذلك موقع الإدارة الرسمى
وارقام الشكاوى
01289252668
01270746490
لمشاهدة الفيديو:
https://fb.watch/aimo6lqSWM/