تعلن محافظة الإسكندرية (الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالتعاون مع الإدارة العامة للشئون المالية ” إدارة التعاقدات “) عن طرح عمليات حق أستغلال الشواطئ الآتية في مزايدات عامة علنية نظراً لإنتهاء مدد تعاقداتها السابقة و طبقاً لقانون التعاقدات الحكومية ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .
وقد روعي عند إعادة طرح تلك الشواطئ أن يتم مراعاة بدء الإجراءات المالية مع المستغلين الذين سوف ترسى عليهم المزايدات من بداية التشغيل الفعلي للشواطئ.
🔻وسيكون طرح الشواطئ على النحو التالي:
۱ – شاطئ اسكندر – خدمه لمن يطلبها (العصافرة الغربي سابقا) – بنطاق حي المنتزة ثان
قيمة التأمين المؤقت مبلغ ( ٢٥٠٠٠٠جنيه) (فقط مائتان وخمسون الف جنيه لاغير ) جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ /٥/ ۲۰٢١
٢- شاطئ بلیس ۲ المميز – بنطاق حي العجمي
قيمة التأمين المؤقت مبلغ ( ٢٠٠٠٠٠ جنیه) (فقط مانتان الف جنيه لاغير )
جلسة يوم الاربعاء الموافق ٢٦ /٥/ ۲۰٢١
٣ – شاطئ الصفا – خدمه لمن يطلبها – بنطاق حي العجمي
قيمة التأمين المؤقت مبلغ ( ٢٥٠٠٠ جنيه) (فقط خمسه وعشرون الف جنيه لاغير )
٤ – شاطئ كرير الشرقي- خدمه لمن يطلبها – بنطاق حي العجمي
قيمة التأمين المؤقت مبلغ ( ١٥٠٠٠ جنیه) (فقط خمسه عشرالف. جنيه لاغير )
جلسة يوم الخميس الموافق ٢٧ / ٥ / ۲۰۲۱ لكلا من عمليه ٣و٤
٥_مطعم كافتريا المندرة بنطاق حى منتزه ثان
قيمة التأمين المؤقت مبلغ (٢٥٠٠٠٠) (فقط مائتان وخمسون الف جنيه لا غير)
جلسة الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٦/٢
🔻ثمن كراسات الشروط لكل عملية على حدى النحو التالي :
▪️مسلسل رقم ( ۱ ) مبلغ ٤٩٩ جنيه ( فقط أر بعمائة تسعة وتسعون جنيها لاغير )
▪️مسلسل رقم ( ۲ ) مبلغ ۳۹۹ جنيه ( فقط ثلاثمائة وتسعة وتسعون جنيها لاغير.
▪️مسلسل رقم ( 3 – 4 ) مبلغ ۲۹۹ جنیه ( فقط مائتان وتسعة وتسعون جنيها لاغير ).
▪️ مسلسل رقم (٥)مبلغ ٤٩٩جنيه (اربعمائة وتسعة وتسعون جنيها لا غير)
🔻- نسبه التأمين النهائي ۱۰ % من قيمة التعاقد عن الثلاث سنوات لكل عملية على حدى
🔻- تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الاتحاد – بجوار محكمة الإستئناف
🔻 – يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط .
🔻 – أخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر إدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه قرين كل عملية.
تتم الإجراءات وفقاً لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.